چشم‌انداز بازار مسکن در ۱۴۰۰ | پایگاه سازه خبر
شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | Saturday, 8 May , 2021
شناسه خبر:39965    ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۹:۱۹
چشم‌انداز بازار مسکن در ۱۴۰۰

افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، خانوارهای ایرانی را هر سال از خانه‌دار شدن دورتر می‌کند، با این حال از نگاه یک تحلیل‌گر اقتصاد مسکن، امسال رشد بهای مسکن با سرعت کمتری ادامه می‌یابد. تغییرات قیمت‌ها در بازار اجاره نیز متأثر از مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر اقتصاد مسکن، یعنی تورم است.

به گزارش سازه خبر، سال ۱۳۹۹ سال رکوردشکنی قیمت مسکن بود. در تابستان این سال، قیمت مسکن در شهر تهران تا جایی افزایش یافت که در همه ۲۲ منطقه پایتخت متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به بالای ۱۰ میلیون تومان رسید.

بر این اساس فقط منطقه‌ ۱۸ شهر تهران که متوسط قیمت معاملات مسکن در آن در نیمه نخست سال گذشته، کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود، در شهریورماه به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسید.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و منطقه ۱۸ با متوسط قیمت متری ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ارزان‌ترین منطقه برای خرید خانه در پایتخت بوده است.
قیمت خانه در شهر تهران در طول سال گذشته تقریباً ۲ برابر شده است.

مهدی سلطان‌محمدی کارشناس اقتصادی و تحلیل‌گر اقتصاد مسکن با مروری بر اقتصاد مسکن در سالی که گذشت به ایرناپلاس گفت: بازار مسکن سه سال پرتلاطم را پشت سر گذاشته است. در این بازه زمانی قیمت مسکن در تهران ۶ برابر و در سایر نقاط کشور به‌طور متوسط ۴.۵ برابر شده و خانوارها را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.

وی افزود: این روند افزایشی در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نیز ادامه داشت و شاهد تداوم رشد شدید قیمت‌ها بودیم، اما از آبان، بازار نوسان‌هایی را به خود دید. بنابراین با توجه به رشد شدید دوره گذشته، در مجموع انتظار نمی‌رود روند شدید قیمتی در سال ۱۴۰۰ ادامه‌دار باشد.

سلطان‌محمدی تأکید کرد: از آنجایی که قیمت مسکن وابسته به نرخ تورم است، در سال ۱۴۰۰ نمی‌توان انتظار سقوط قیمت در بازار مسکن را داشت زیرا پیش‌بینی برای کاهش نرخ تورم وجود ندارد و از طرف دیگر با بودجه تورمی سال ۱۴۰۰ نمی‌توان انتظار داشت نرخ تورم کاهش یابد.

خانه ارزان می‌شود؟
به گفته این تحلیل‌گر اقتصاد مسکن، فشار هزینه دیگر عاملی است که نمی‌گذارد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ نزولی شود.
وی درباره تغییرات قیمتی نهاده‌های مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: افزایش قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی، دستمزدها و همچنین مالیات شهری در سال ۱۳۹۹ عاملی خواهد شد تا سال ۱۴۰۰ نیز قیمت مسکن بالا برود اما با سرعت کمتری نسبت به سال‌های گذشته خواهد بود و انتظار می‌رود رشد بهای مسکن از نرخ تورم پایین‌تر باشد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل پاییز ١٣٩٩ به عدد ٨٥٠,١ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل پیش از آن (٦٩٨.٨)، افزایش ٢١.٦ درصدی داشته است.

وضعیت اجاره‌نشین‌ها در سال ۱۴۰۰
افزایش قیمت مسکن تا جایی است که مدت زمان قابل توجهی زمان می‌برد تا با فرض ثبات قیمت‌ها، پس‌اندازهای خانوار بتواند برای خرید خانه کفایت کند. به همین دلیل نیز بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر به بازار مهمی تبدیل شده و آگاهی از چشم‌انداز آن می‌تواند به اجاره‌نشین‌ها برای تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

سلطان‌محمدی درباره چشم‌انداز نرخ اجاره‌بها در سال ۱۴۰۰ نیز گفت: پیش‌بینی می‌شود نرخ اجاره‌بها نسبت به قیمت فروش مسکن، رشد آرام‌تری داشته باشد. نرخ تورم و همچنین قیمت مسکن، عوامل تعیین‌کننده اجاره‌بها هستند. اما یکی دیگر از عوامل مؤثر، توان پرداخت اجاره مستمر و ماهانه توسط خانوار است.
بنابراین در مجموع با توجه به نرخ تورم و توان پرداخت‌ خانوارها، انتظار می‌رود رشد اجاره‌بها نیز در سال آینده با سرعت کمتری ادامه داشته باشد.

ادامه بحران املاک تجاری
این تحلیلگر اقتصادی در رابطه با ارزیابی خود از املاک تجاری در سال ۱۴۰۰ نیز گفت: بحران املاک تجاری به سادگی‌ حل نمی‌شود. عرضه واحدهای تجاری بسیار بیشتر از تقاضاست. همچنین شرایط اقتصادی به ویژه کرونا موجب کاهش شدید تقاضا برای خرید واحدهای تجاری شده ‌است. بنابراین پیش‌بینی برای افزایش قیمت املاک تجاری در سال ۱۴۰۰ وجود ندارد.

بسیاری از صاحبان کسب‌وکار با توجه به هزینه‌ خرید واحدهای اجاری ترجیح می‌دهند دفتر کار، فروشگاه یا مغازه خود را اجاره کنند.
سلطان‌محمدی به اهمیت بازار اجاره املاک تجاری اشاره کرد و گفت: نرخ اجاره‌بهای املاک تجاری نیز مانند بخش مسکونی با تورم پیش می‌رود. میزان اجاره‌بها نیز به توان پرداخت کسب‌وکارها وابسته است. با این حال کسب‌وکارها با توجه به شرایط اقتصادی سال گذشته و همچنین کاهش میزان فروش و درآمد، توان پرداخت کمتری دارند. بنابراین حاضر نیستند هزینه بالاتری برای اجاره واحد تجاری بپردازند. در نتیجه، اجاره‌بهای املاک تجاری نمی‌تواند بیش از این افزایش یابد.

ایرنا

     ارسال به دیگران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ می باشد.
کپی برداری و استفاده از منابع این پایگاه داده با ذکر منبع بلامانع می باشد.
پست الکترونیک: info@sazehpress.ir