رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی در گفتگوی اختصاصی با سازه پرس:* دریافت 5 درصد حق از نظارت صاحب کار قانونی است / آقای وزیر، آیا تعارض منافع در سایر ارگانها وجود ندارد؟ | نخستين پايگاه خبری صنعت راه و ساختمان شمالغرب کشور
دوشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۷ | Monday, 24 September , 2018
شناسه خبر:9869    ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۸:۱۸
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی در گفتگوی اختصاصی با سازه پرس:
دریافت ۵ درصد حق از نظارت صاحب کار قانونی است / آقای وزیر، آیا تعارض منافع در سایر ارگانها وجود ندارد؟

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی گفت: کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی بر اساس قانون صورت می گیرد.

به گزارش سازه پرس، علی طوماری که در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی میزبان هیئت تحریریه پایگاه خبری سازه پرس بود، در خصوص دو ابلاغیه اخیر و جنجالی عباس آخوندی وزیر راه شهرسازی در خصوص سازمان نظان مهندسی به صورت صریح به بیان نظرات و دیگاه های خود پرداخت.

وی در ابتدا اظهار داشت: از ۳ الی ۴ سال گذشته زمزمه های ایجاد تغییرا ت در قانون نظام مهندسی با هدف اصلاح امور به گوش می رسید. در برهه ای بحث تغییر آیین نامه کنترل مطرح شد، پس از آن اصلاح قانون نظام مهندسی مطرح گردید ولی هیچ کدام به سرانجام نرسید. به نظر می رسد بخش نامه های اخیر وزیر راه و شهرسازی در راستای عملیاتی کردن آیین نامه های کنترل است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی امر  و نماینده دولت  وسازمان نظام مهندسی و در راس آن شورای مرکزی  به نمایندگی از مردم و جامعه مهندسان  باید هم گام و هم قائده عمل کنند افزود: باید این دو بخش جلسات متعدد داشته و با تعامل به سیاستگذاری و قانون گذاری بپردازند وزارت راه و شهرسازی باید در امورات مربوط به سازمان نظام مهندسی نظرات شورای مرکزی را اخذ نماید که  متاسفانه تا به حال این اتفاق نیفتاده است.

وی اظهار داشت: سوالی که وجود دارد این است که چرا وحدت و همدلی وجود ندارد و این دو بخش نمی توانند همدیگر را متقاعد کنند. بنده خود عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هستم چرا باید از طریق شبکه های اجتماعی و فضای مجازی متوجه ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در مورد عدم پرداخت ۵ درصد از حق الزحمه مهندسان به حساب سازمان نظام مهندسی بشوم؟ من به عنوان عضو شورای مرکزی به شدت از این مسئله گلایه مند هستم.

طوماری بیان کرد: در جلسه هفته گذشته شورای مرکزی نیز اعضا متفق القول مطرح کردند باید پیش از صدور این بخشنامه نظر شورا اخذ می شد. این بخشنامه و بخشنامه هایی از این دست باید با تعامل و همکاری شورای مرکزی طراحی و ابلاغ گردد چرا که پای منافع ملی کشور در میان است و این مقوله ایست که شوخی بردار نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی در ادامه به تشریح دلایل و عواقب دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی پرداخت و گفت: این ۵ درصد که وزیر راه و شهرسازی دستور عدم دریافت آنرا توسط سازمان نظام مهندسی صادر نموده بر اساس قانون و آیین نامه های مرتبط دریافت می گردد، ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی دایر بر این است که سازمان های نظام مهندسی برای انجام وظایف قانونی خود می توانند رقمی را از خدمات ارجاعی از مهندسان دریافت نمایند که در آئین نامه اجرایی  و شیوه نامه ۵درصد به صراحت نوشته شده است که این آیین نامه و شیوه نامه اجرایی را وزیر راه و شهرسازی وقت تعیین کرده و البته در مجمع نیز تصویب به تصویب رسیده است.

طوماری ادامه داد: به زعم بنده وزیر راه و شهرسازی نمی تواند آنرا حذف نماید، در اختیارات وزیر است که بگوید آن رقم ۵ درصد نباشد و مجمع رقم دیگری را تصویب کند چراکه  به لحاظ آئین نامه درصدی از خدمات ارجاعی به مهندسان باید توسط سازمان نظام مهندسی دریافت شود لذا به نظر من اقدام وزیر راه و شهرسازی قانونی نیست.

وی سخنان خود را با طرح چند سوال ادامه داد و گفت: در این میان نکته مهمی که وجود دارد این است که این ۵ درصد دریافتی توسط نظام مهندسی کجا هزینه می شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت بخش عمده ای از این رقم برای کنترل و نظارت بر خدمات مهندسی ارائه شده هزینه می شود حال به فرض این ۵ درصد ها دریافت نگردد، آیا کسی می داند که تکلیف کنترل چه می شود؟ آیا از این پس باید کنترل ادامه پیدا کند یا خیر؟ کنترل انجام نشود که شدنی نیست چرا که پای منافع ملی در میان است و از طرف دیگر اگر منابع مالی نباشد که امکان نظارت و کنترل وجود نخواهد داشت و از این بابت نظام مهندسی آسیب پذیر خواهد بود. اینها مواردی هستند که باید پیش از صدور هر دستوری مورد توجه قرار  بگیرد. نکته بعدی که بیان آن لازم و ضروری بوده این است که وزیر راه و شهر سازی اعلام می کند صدور این بخشنامه در راستای دفاع از منافع مهندسان است که باید گفت این اظهار نظر اصلا واقع بینانه نیست اگر نگاه منصفانه ای داشته باشیم باید بگوییم حتی ۹۵ درصد حقوق مهندسان با این ابلاغیه محقق نمی شود.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه در خواست ما از وزارت راه و شهرسازی این است که حتما این ابلاغیه را مورد بازنگری قرار دهند تاکید کرد: با عدم دریافت ۵ درصد و در صورت تصویب مجمع عدم افزایش حق عضویت سالانه دیگر نمی توان به کنترل و نظارت ادامه داد البته علاوه بر موضوع نظارات بخش عمده ای از هزینه های امورات رفاهی و جاری سازمان نیز از محل همان ۵درصد تامین می شود که با عدم دریافت آنهم بلاتکلیف باقی می ماند.

طوماری در خصوص اجرای ابلاغیه نخست وزیر راه و شهرسازی گفت: لغو کسر ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان مقرر شده بود که از ۱۰ بهمن جاری اجرایی شود که این موضوع در شورای مرکزی  نظام مهندسی مطرح شد و تصویب شد که در سال ۱۳۹۶ این طرح اجرا نگردد  و در سال ۱۳۹۷ نیز به کلیه سازمانهای نظام مهندسی استانها ابلاغ شد تا در مجامع هر استان مطرح شده اگر تصویب شد همان ۵درصد و یا هر رقم دیگر دریافت شود و در نهایت مقرر شد موضوع جهت تعیین تکلیف نهایی به دیوان عدالت اداری منتقل گردد.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری سازه پرس در مورد ابلاغیه دوم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد نیز به بیان نظرات خود پرداخت.

وی تصریح کرد: بنده در نگاه اول این ابلاغیه را مثبت ارزیابی می کنم. شاید راهی باشد که بتوان با آن خدمات مهندسی را حرفه ای تر نمود این قدم خوبی است که به شخصه مخالف آن نیستم اما سوالی که مطرح می شود این است، چرا این ۹ دستگاه مطرح شده و سایر نهادها ذکر نگردیده است؟ بحث آقای وزیر راه و شهرسازی تعارض منافع است، آیا در در سایر وزارتخانه ها امکان تعارض منافع وجود ندارد؟ واقعا برای من سایر مهندسان جای سوال است ماهیت این قضیه چیست؟ ای کاش پیش از طرح مسئله ازسازمان نظام مهندسی ساختمان نظر خواهی میشد و سپس تصمیم گیری شده و ابلاغ می گردید که اگر اینطور بود نتیجه بسیار بهتر می شد.

طوماری در خصوص معایب این طرح نیزگفت: با اجرای این طرح مهندسانی که شاغل در این ۹ وزارتخانه هستند و سالهاست در نظام فعالیت می کنند و اکثر آنها نیز متخصص می باشند به یکباره از گردونه حذف می شوند این آسیب بزرگی  است چراکه کشور برای آنها هزینه کرده و باید از تخصص و خدمات آنها استفاده شود. کاش روند اجرای این طرح آرام  آرام  بشود تا تجربه آن متخصصان به نسل جدید منتقل گردد.

وی در پایان تاکید کرد: که این ابلاغیه به لحاظ حقوقی دارای ابهام است چراکه این کار قطع نمودن حقوق مکتسبه اعضاست و این حقوق غیر قابل قطع کردن می باشد.

 

     ارسال به دیگران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ می باشد.
کپی برداری و استفاده از منابع این پایگاه داده با ذکر منبع بلامانع می باشد.
پست الکترونیک: info@sazehpress.ir