معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی در گفتگوی اختصاصی با سازه خبر تاکید کرد:* برخورد قاطع با اهمال در شهرداری /شهرداری ها به پیشگیری از ساخت ساز غیر مجاز توجهی ندارند | پایگاه سازه خبر
سه شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۸ | Tuesday, 21 May , 2019
شناسه خبر:22424    ۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۴
معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی در گفتگوی اختصاصی با سازه خبر تاکید کرد:
برخورد قاطع با اهمال در شهرداری /شهرداری ها به پیشگیری از ساخت ساز غیر مجاز توجهی ندارند

معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی از بی توجهی شهرداری ها به موضوع پیشگیری از ساخت ساز غیر مجاز ابراز تاسف کرد و بر برخورد قاطعانه با اهمال و سهل انگاری در شهرداری تاکید کرد.

به گزارش سازه خبر، بابک محبوب علیلو، میزبان خبرنگاران پایگاه سازه خبر، نخستین و پربازدیدترین رسانه تخصصی صنعت راه و ساختمان شمالغرب کشور بود و در این مصاحبه اختصاصی در خصوص متولیان برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز، جرایم صورت گرفته در حوزه ساخت و ساز، عملکرد کمیسیون ماده۱۰۰، نوع نگاه و برخورد دستگاه قضایی در اهمال در شهرداری، قانون پیش فروش مسکن و ضرورت آگاه سازی مردم سخن گفت و تاکید کرد.

گفتگوی تفصیلی معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی به شرح زیر از نظر مخاطبان سازه خبر می گذرد.

 

متولی رسیدگی به جرائم ساختمانی کدام ارگان است؟

معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی در ابتدای گفتگوی اختصاصی با سازه خبر در پاسخ به این سوال که متولی رسیدگی به جرائم ساختمانی کدام ارگان کدام است؟ گفت: در مورد اینکه کدام دستگاه درارتباط با پیگیری و رسیدگی به مشکلات قانونی ساخت و سازهای غیرمجاز مسئولیت دارد باید بگویم در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز دو موضوع می تواند مطرح باشد نخست اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز جنبه تخلفاتی داشته باشد و بعد اینکه در بعضی موارد حالت مجرمانه نیز پیدا کند. یعنی بر اساس قانون ممکن است ساخت و سازی در عین حال که تخلف محسوب شود از طرف دیگر جرم نیز به حساب بیاید که در این خصوص قانون گذار فرایندی برای این موضوع تعریف کرده است.
بابک محبوب علیلوافزود: رسیدگی به تخلفات مرتبط با ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده حریم قانونی شهرها توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها رسیدگی می شود که این کمیسیون در شهرداری های مناطق و احیانا شهرداری مرکز استانها و همینطور شهرداری سایر شهرها تشکیل می شود .کمیسیون ماده ۱۰۰ از نمایندگان قوای سه گانه با حضور یک نفر قاضی، یک نفر کارمند وزارت کشور و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرهای مربوطه تشکیل شده است. این کمیسیون در خصوص ۲ موضوع صلاحیت رسیدگی دارد. یکی اینکه اگر یک نفر به صورت غیر مجاز و بدون اخذ پروانه ساخت و ساز مبادرت به احداث بنا نماید و دوم  اینکه فردی با اینکه پروانه دریافت کرده اما خارج از محدوده مشخص در پروانه ساخت و ساز کند مثلا احداث بنا زائد بر پروانه ساختمانی یا عدم رعایت ضوابط شهرسازی فنی و بهداشتی در ساخت و سازها یا بحث هایی که مربوط به کسری پارکینگ و امثالهم می شود.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها کسانی که در شهرداری ها مشغول فعالیت هستند باید توجه داشته باشند بر اساس این قانون ماموران شهرداری باید عملیات ساختمانی غیرمجاز را متوقف کنند و یا اقداماتی انجام دهند که عملیات ساختمانی غیر مجاز کلا انجام نشود که متاسفانه این موضوع به شدت مورد غفلت قرار گرفته و شهرداری ها به این موصوع توجه چندانی ندارند.

معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن باید قبل از هرگونه اقدام عمرانی از شهرداری پروانه اخذ کنند، اظهار داشت: ما از عزیزانی که در شهرداری ها فعالیت می کنند انتظار داریم بحث های پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز را مقدم بر تشکیل پروانه تخلفاتی و طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار دهند  چرا که در هر صورت در ساخت و ساز غیر مجاز بالاخره سرمایه های مردم که بگونه ای سرمایه ملی تلقی میشود صرف شده که احیانا تخریب چنین ساخت و سازهایی از بین بردن سرمایه ملی است و نباید اجازه دهیم که مورد تضییع قرار بگیرد. به خاطر همین مسئله به شهرداری ها تاکید می کنیم که بحث جلوگیری از احداث بنا به صورت غیرمجاز و یا پیشگیری از ادامه فعالیت ساخت و سازهای غیر مجاز را بیشتر مورد دقت و توجه قرار دهند.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر مهندسان ناظر هم در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز مسئولیتهایی دارند، اگر مهندسان  ناظر ساختمانی وظایف نظارتی خود را به صورت فنی و تخصصی و دقیق انجام ندهند و یا تخلفاتی که در فرایند عملیاتی ساختمان مشاهده می کنند به موقع به مالک یا شهرداری گزارش نکنند تخلف محسوب شده و به این مورد نیز شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان رسیدگی می کند که در این باره برخورد سفت و سختی با مهندسان ناظر متخلف صورت می گیرد و حتی محرومیت از ادامه فعالیت به عنوان مهندس ناظر توسط قانونگذار پیش بینی شده است و در مواردی نیز شورای انتظامی رسیدگی به تخلفات مربوطه مکلف شده مراتب محرومیت مهندسان ناظر محروم را در جراید کثیرالانتشار ملی یا محلی درج کند که متاسفانه دیده می شود این موارد مورد غفلت واقع می شود.

معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی تاکید کرد: ما انتظار داریم شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان در مواردی که واقعا تخلف احراز شده که مهندس ناظر به وظیفه خود عمل نکرده و در وقوع تخلفات مباشرت داشته حتما با قدرت و قاطعیت به تخلفات رسیدگی کند که این موضوع در تبصره ۷ ماده ۱۰ قانون شهرداری ها پیش بینی شده است.

وی گفت: غیر از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها و شورای انتظامی که حسب مورد مسئول رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز و تخلفات مهندسین ناظر در عدم انجام وظایف نظارتی هستند، یک مرجع شبه قانونی دیگری هم وجود دارد که در تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها پیش بینی شده است. اگر ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم مصوب شهری و در محدوده قانونی روستاها باشد رسیدگی به تخلفات ساختمانی بر عهده کمیسیون پیش بینی شده در تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها می باشد که اعضای این کمیسیون نمایندگان قوه قضاییه، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی می باشند که در استانداری ها تشکیل می شود و اجازه دارد در صورت احراز تخلفات ساختمانی در خارج از حریم مصوب شهری نسبت به صدور رای قلع بنا و یا صدور جریمه اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه ساخت و سازها در روستاها حتما باید با اخذ مجوز انجام شود، افزود: صدور پروانه برای ساختمانهایی که در محدوده قانونی روستاها قرار دارد از وظایف بخشداری های محل است اگر فردی بخواهد در محدوده قانونی روستاها اقدام به احداث و یا تجدید بنا کند حتما باید به دهیاری روستا مراجعه کرده و دهیاری مکلف است اسناد و مدارک لازم را دریافت و پرونده تشکیل شده را برای صدور پروانه به بخشداری مربوطه ارسال کند.

علیلو گفت: اگر ساخت و ساز های غیر مجاز جرم محسوب شوند با توجه به اینکه جرایم در صلاحیت تشکیلات قضایی بوده در چنین مواردی رسیدگی در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهرستانها و دادگاه های کیفری ۲ می باشد که در بخش ها مسئول رسیدگی حوزه قضایی بخش می باشد.

 

 

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در پاسخ به این سوال که ساخت سازهای غیر مجاز در کدام موارد جرم تلقی می شود؟ اظهار داشت:در قانون اینگونه پیش بینی شده که اگر فردی خارج از محدوده و حریم قانونی شهرها بخواهد در اراضی زراعی و باغی اقدام عمرانی کرده و تغییر کاربری انجام دهد حتما باید به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کند و درخواست صدور مجوز تغییر کاربری بنماید. اگر شخص بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه در خارج از محدوده قانونی شهرها مبادرت به تغییرغیرمجاز کاربری زراعی و باغی دهد این رفتار جرم محسوب می شود  و مجازات پیش بینی شده در قانون اینگونه است که علاوه بر قلع بنای احداث شده فرد مجرم محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش بنایی که احداث کرده است می شود که اگر برای بار دوم این رفتار تکرار شود حتی مجازات حبس هم پیش بینی شده است.

وی افزود: مصادیق دیگری که ساخت و سازهای غیرمجاز را جرم تلقی کرده و در حقیقت در صلاحیت مراجع قصایی دادسراها و دادگاه ها گذاشته شده است پیش فروش واحد های ساختمانی با سند عادی است .قانون پیش فروش ساختمان که در سال ۱۳۸۹ تصویب شده است و در اوایل سال ۱۳۹۳ با تدوین آیین نامه اجرایی لازم الاجرا شده است مقرر کرده است پیش فروش ساختمان فقط با سند عادی میتواند انجام شده و به افراد منتقل گردد در قانون پیش بینی شده است اگر فردی بر خلاف تکلیف قانونی که  پیش فروش واحد های ساختمانی با سند عادی به هر طریقی منع کرده است به این تکلیف عمل نکند یا اینکه پیش فروشنده قبل از اینکه به اداره کل راه و شهرسازی  استان مراجعه کند و مجوز انتشار اگهی دریاف کند اقدام به انتشار آگهی پیش فروش واحد های ساختمانی در فضاهای حقیقی و مجازی نماید و یا بدون مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش واحد ساختمانی با سند عادی نماید در هر دو حالت این عملکردها مجرمانه بوده و فرد مجرم شناخته می شود که قانونگذار برای این مورد دو نوع مجازات پیش بینی کرده است.

علیلو تصریح کرد: نخست اینکه قاضی می تواند فرد مجرم را به مجازات حبس حداقل ۹۱ روز و حداکثر یک سال محکوم کند یا جزای نقدی حداقل ۲ برابر و حداکثر ۴برابر ارزش معامله ای که انجام شده یا مالی که دریافت کرده در نظر بگیرد. بنابراین درخواست ما این است در بحث پیش فروش واحدهای ساختمانی حتما و حتما باید دقت شود که پیش فروش واحد های ساختمانی با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی با تنظیم سند رسمی انجام گیرد و هم اینکه پیش فروشنده باید قبل از انتشار آگهی مجوز انتشار آگهی پیش فروش را از اداره کل راه و شهرسازی استان یا اداره راه و شهرسازی مربوطه اخذ نماید .مضاف بر اینکه با توجه به اطلاق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باید پیش فروشنده برای پروژه مورد نظر از شهرداری نیز پروانه ساختمانی اخذ نماید و برای اینکه پیش خریداران حق و حقوقشان دقیقا مراعات شود در قانون پیش فروش ساختمان پیش بینی شده است است که شهرداری ها نیزمکلف هستند به موازات صدور پروانه  ساختمانی برای هر واحد شناسنامه فنی مستقل و جداگانه تنظیم کنند که در این شناسنامه باید صفر تا ۱۰۰ موضوع اعم از مشخصات عمومی ساختمان، پلاک ثبتی، نشانی، قرار گیری در کدام طبقه، مصالحی که باید مورد استفاده قرار گیرد و مساحت دقیق واحد قید شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر موارد فوق در موضوع پیش فروش ساختمان قانونگذار برای بنگاه های معاملاتی املاک هم ضمانت اجرایی کیفری پیش بینی کرده است در ماده ۲۴ این قانون آمده است متصدیان بنگاه های معاملات املاک بعد از انجام مذاکرات مقدماتی با متعاملین باید پیش فروشنده و پیش خریدار را برای تنظیم سند رسمی به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند. اگر بنگاهها خودشان اقدام به تنظیم سند عادی پیش فروش واحد ساختمانی نمایند جرم بوده و برای بار اول پروانه کسبشان تا یک سال تعلیق می شود اگر مجددا این عمل تکرار شد پروانه کسب تا دوسال و برای بار سوم این جرم صورت بگیرد پروانه کسب به طور کلی باطل می شود واجازه فعالیت در امر بنگاه داری داده نمیشود. همچینین بر اساس این قانون دفاتر اسناد رسمی هم مکلف هستند برای افرادیکه برای مراجعه سند رسمی پیش فروش یا انتقال حقوق تعهدات ناشی از پیش فروش مراجعه می کنند سند تنظیم نمایند که اگر بر اساس تکلیف قانونی به هر عذر و بهانه ای از تنظیم سند اجتناب کنند رفتار دفاتر اسناد رسمی تخلف تلقی شده و قابل تعقیب در شورای انتظامی مربوطه که در اداره کل ثبت اسناد و املاک تشکیل می شود است.

 

وی با بیان اینکه برای پیش فروش تعداد واحد کم نیز اگر آگهی عمومی داده شود پیشتر باید مجوز آن به روشی که گفته شد اخذ کرد، افزود: روی هم رفته وقتی فردی پای یک پیش قرارداد خرید را امضا می کند باید واقعیت هایی را که در آینده متصور است لحاظ کند در حقیقت مردم باید تضمین های کافی که می توانند اخذ کنند را از طرف مقابل دریافت نمایند و دراین زمینه بی توجهی نکنند در هر صورت اگر در خصوص پیش فروش ساختمان مشکلی پیش آمد باید به طرح دعوای حقوقی اقدام نمایند.

 

با اهمال در شهرداری با قاطعیت برخورد می کنیم

معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه گفتگوی اختصاصی خود با سازه خبر به سوال خبرنگار این رسانه تخصصی صنعت راه و ساختمان که پرسید نحوه رسیدگی به تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تبصره ۲ ماده ۹۹شهرداری ها چگونه است؟ اینطور پاسخ داد: احیانا اگر شهرداری در وظیفه قانونی خود که جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز است و به دنبال آن پیگیری موضوع تخلفات ساختمانی اشخاص است اهمال و سهل انگاری نماید قابل تعقیب انتظامی و اداری و طرح در هییت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری است.

وی تاکید کرد: حتی اگر اهمال و سهل انگاری به صورت آگاهانه و عامدانه با قصد انجام پیدا کند رفتار ارتکابی تحت شرایطی که در قانون پیش بینی شده جرم بوده و قابل تعقیب در واحد های قضایی است و یا احیانا با سواستفاده از موقعیت شغلی از اجرای قانون و تکالیف قانونی سرپیچی کند بدون تردید چنین رفتارهایی قابل تعقیب کیفری است و مطمئن باشید اگر مراجع قضایی با چنین مواردی مواجه شدند با چنین جرایم ارتکابی با قدرت و قاطعیت رسیدگی می کند بنده از همین جا از شهرداران محترم و عوامل محترم خواهش می کنم در انجام وظایفشان اهمال و سهل انگاری نکنند. ولی تاکید می کنم که آیا آرا صادر شده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها از حیث اینکه منطبق با مقررات قانونی صادر شده یا نه، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

 

کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای درآمدزایی شهرداری؟!

بابک محبوب علیلو در پاسخ به این سوال که قبول دارید کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تبدیل به محلی برای درآمدزایی شهرداری شده است؟ گفت: این تصور متاسفانه وجود دارد. در بحث قلع و قمع بنا و تخریب آثار زیانباری وجود دارد در کل سرمایه ملی محسوب می شوند ما باید مراقبت کنیم، دقت کنیم ساخت و سازها به صورت غیر مجاز انجام نشوند وقتی این ساخت و سازها انجام  شد اینکه این امکان فراهم شود در همه موارد رای به قلع و قمع و تخریب بنا صادر شود با واقعیتهای موجود چندان انطباق ندارد چون ساخت و سازهای غیرمجاز از جانب افرادی صورت می گیرد که از نظر مالی بضاعت  کافی برخوردار نیستند بالاخره در مسائل این چنینی باید سرمایه کشور حفظ شود و از طرف دیگر ملاحظات اجتماعی هم صورت می گیرد ولی  باید تاکید کنم واقعیت این است که نگرش و دیدگاه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ این نیست که این کمیسیون ها محلی برای تامین درامد شهرداری ها باشد.

 

 

عدم آگاهی از مقررات عامل بروز جرایم

معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی در بخش پایانی گفتگوی اختصاصی با سازه خبر اظهار داشت: عمده مسایل و مشکلاتی که در حوزه آسیب های اجتماعی و جرایم جزو دغدغه های اساسی است و به عنوان مشکل اساسی مطرح است بحث اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی است. خلاهایی در این زمینه وجود دارد، واقعا دلیل یک سری از آسیب های اجتماعی و جرایم به خاطر بی توجهی مردم به مقررات است و در کنار آن عدم آشنایی مردم با مقررات است که مشکلات بسیار در جامعه ایجاد می کند و این موردی است که دربخش ساخت و ساز نیز کاملا مشاهده می شود.

وی افزود: در زلزله سال ۱۳۹۱ ورزقان  اهر و کلیبر دلیل بالا بودن آمار تلفات مادی انسانی بی توجهی به اصول و ضوابط شهرسازی فنی و معماری بود. اگر مردم به بحث مقاوم سازی ساختمانها توجه می کردند، اگر دستگاه های متولی و مسئول به وظایف خود عمل می کردند، اگر مهندسین ناظر ساختمانها  به وظایف خود توجه مظاعف داشتند شاید این تعداد تلفات را شاهد نبودیم.

علیلو تاکید کرد: مردم باید دقت کنند واقعا در مواردی که سخت گیریهایی توسط قانونگذاراعمال شده به خاطر خودشان است واقعا قانونگذار می خواهد از این طریق از صدمات مادی و معنوی جلوگیری کند که در آینده می تواند دامنگیر شود. اینجاست که از مردم درخواست می شود همکاری کنند و به مسائل شهرسازی، فنی، تخصصی و کارشناسی توجه نمایند.

 

گفتگو و تنظیم

سرویس مصاحبه سازه خبر

 

 

     ارسال به دیگران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ می باشد.
کپی برداری و استفاده از منابع این پایگاه داده با ذکر منبع بلامانع می باشد.
پست الکترونیک: info@sazehpress.ir