گزارش* چالش های واگذاری کنترل ساختمان به شهرداری | نخستين پايگاه خبری صنعت راه و ساختمان شمالغرب کشور
چهارشنبه, ۲ آبان , ۱۳۹۷ | Wednesday, 24 October , 2018
شناسه خبر:18392    ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۲
گزارش
چالش های واگذاری کنترل ساختمان به شهرداری

واگذاری امر بازرسی و کنترل بر ساخت و ساز به شهرداری ها بیشتر از این جنبه مورد انتقاد است که شهرداری ها از ظرفیت و توانمندی کافی برای این منظور برخوردار نیستند و بر همین اساس نمی توانند در این حوزه توفیق خاصی کسب کنند.

به گزارش سازه خبر، اما موضوع دیگری که کمتر به آن توجه و درواقع از آن غفلت شده، این است که اساسا نهادی باید مسئولیت نظارت و بازرسی از ساختمان ها را بر عهده بگیرد که خود مرتکب هیچ گونه تخلف و خطایی نمی شود. این در حالی است که طی سال های اخیر شهرداری ها به ویژه در کلانشهرها، به بهانه کمبود درآمد به اقداماتی نظیر تراکم فروشی و صدور مجوزهایی روی آورده اند که پیامد این رویکرد به جز شهرفروشی و نابودی اصول و معیارهای شهرسازی نبوده است.

چشم پوشی از تخلفات شهرداری

نکته قابل توجه اینجاست که اگرچه در سال های گذشته این رویکرد منجر به کسب درآمد برای شهرداری ها می شد؛ اما در حال حاضر به دلیل همین سیاست های اشتباه هزینه های جدیدی به شهرها تحمیل شده و چه بسا هزینه های سنگینی بیش از آنچه به دست آمده است، برای جبران این خطاها باید صرف شود.

در این بین با وجود اینکه انتقادات زیادی از سوی وزارت راه و شهرسازی نسبت به عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان وارد است و بر همین اساس، وزارتخانه واگذاری امر بازرسی و کنترل ساخت و ساز به شهرداری ها را دنبال می کند؛ اما این موضوع مطرح است که خود شهرداری نیز نتوانسته به عنوان یک نهاد حاکمیتی به درستی نقش خود را ایفا کند و کاستی ها و ضعف های زیادی از خود نشان داده است.

به گزارش «صما» در این میان یکی از انتقادات جدی که متوجه شهرداری است؛ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است که در این کمیسیون، تخلفات شهرسازی با دریافت مبالغی از کارفرمایان و مالکان ساختمان ها در قالب جریمه، قابل چشم پوشی است و به این ترتیب شهر برمبنای یکسری ضوابط این چنینی به فروش می رود.

تناقضات واگذاری کنترل ساختمان به شهرداری

حال سوال این است که آیا واگذاری امر کنترل و بازرسی ساختمان به شهرداری‌ها و نظارت ناظران انتخابی توسط مالکان بر ساخت‌وسازها، آن هم در حالی که شهرداری در قالب ضوابطی همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ از مالکان مبالغی را دریافت می‌کند تا درنهایت از تخلفات ساختمان سازی و شهرسازی چشم پوشی کند؛ در تناقض با سیاست واگذاری امر کنترل و بازرسی به شهرداری ها قرار نمی‌گیرد؟

این موضوعی است که کارشناسان ضمن تایید آن معتقدند: در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری پول دریافت می کند و مالک هم سود به دست می آورد، چون واحدهای مسکونی بیشتری می سازد و به فروش می رساند. از سوی دیگر برای مهندس ناظر هم سود به دنبال دارد، چون متراژ و مساحت ساختمان تحت نظارت وی افزایش می یابد و می تواند دستمزد بیشتری از مالک و کارفرما بگیرد. بنابراین در این چرخه همه عوامل ذیربط و دخیل منتفع هستند.

صاحب نظران با طرح این پرسش که در چنین فرآیندی که همه بخش ها از آن منفعت می‌برند، چه کسی می‌خواهد جلوی این امر را بگیرد، می گویند: ما در چرخه‌ای هستیم که شهرداری پول بیشتری می‌گیرد، مالک بیشتر سود می‌کند و ناظر هم از سهمیه بیشتری استفاده می‌کند، بدون اینکه در نوبت بماند. پس این بخش های ذی نفع دلیلی نمی بینند که جلوی ساخت‌وساز غیرمجاز و تخلفات گرفته شود و این روند معیوب اصلاح شود.

بر این اساس اولین راهکاری که در این بخش به نظر می رسد آن است که باید شرایط به گونه ای تغییر کند که همه عوامل و بخش های دخیل از انجام هرگونه تخلفی ضرر کنند و درنهایت با اصلاح این چرخه، خودبه‌خود نظارت‌ها اصلاح می‌شود. اما در شرایط کنونی این چرخه به سمت و سوی تخلف و سودجویی در حال حرکت است.

مقاومت در واگذاری کنترل و بازرسی به شهرداری

به عقیده کارشناسان، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اگرچه قانون بسیار خوبی است، اما نباید فراموش کرد زمانی که این قانون تصویب شد، تعداد مهندسان در سطح کشور به ۲۰ هزار نفر نمی رسید. این در حالی است که امروز نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر مهندس در سراسر کشور عضو سازمان های نظام مهندسی هستند و در عین حال شرایط ساخت‌وساز و شهرداری‌ها و شرایط مردم بسیار تفاوت کرده است. بنابراین هم اکنون نیاز است که قانون و آیین‌نامه‎ها و دستورالعمل‌ها اصلاح و به روزرسانی شود و موضوع مورد اشاره نیز یکی از این موارد است.

آنچه مسلم است، در حال حاضر در مسیر واگذاری امر کنترل و بازرسی ساختمان به شهرداری ها، مقاومت بالایی وجود دارد. به عقیده مسئولان وزارت راه بخشی از این مقاومت ها آگاهانه و از این جهت است که منافعی را از دست می‌دهند. بخش دیگر مقاومت ها هم به دلیل ناآگاهی است که اگر متوجه این امر باشند و با ارائه پیشنهادات اصلاحی در کنار وزارت راه قرار گیرند، به یقین وزارتخانه هم به این نظرات توجه می کند تا به گام‌های بهتری برسد.

به گفته کارشناسان، بدون شک تنها با واگذاری امر کنترل و بازرسی ساختمان به شهرداری ها مسائل موجود حل نمی شود و حلقه‌های بعدی باید در کنار این موضوع قرار بگیرد و طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، روش‌هایی باید اتخاذ شود که مسائل به صورت هوشمندانه و خودکار حل شود. درواقع برخورد پلیسی با تخلفات نمی تواند راه گشا باشد و نتیجه مطلوب حاصل شود.

جای خالی بیمه درکنار عوامل ذی نفع

به گزارش «صما» در شرایطی که در پروسه ساختمان سازی بخش های مختلف ازجمله مالکان، مهندسان و شهرداری ها هر کدام مسئولیت، شرایط و منفعت خاصی دارند، جای خالی یک نهاد پاسخگو که در کنار این عوامل ذی نفع قرار بگیرد و به هیچ یک از آنها اجازه تخلف ندهد، به چشم می خورد.

به عقیده صاحب نظران این نهاد پاسخگو «بیمه» است که براساس قانون سازندگان‌ها را مکلف می کند تا آنچه را که تحت عنوان مسکن و ساختمان می‌سازند، ابتدا گارانتی و ضمانت کنند و بعد به بهره برداران تحویل دهند. این گارانتی فقط از طریق بیمه ممکن است؛ ضمن اینکه درصورت بروز آسیب در ساختمان نیز بیمه پاسخگو خواهد بود.

به هر حال با روی کار آمدن بیمه در صنعت ساختمان، ذی‌نفع نهایی فرد بهره بردار است و به طور طبیعی بیمه است که می تواند بر عملکرد نهادهای دخیل و ذی‌نفع نظارت ‌کند.

صما

     ارسال به دیگران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ می باشد.
کپی برداری و استفاده از منابع این پایگاه داده با ذکر منبع بلامانع می باشد.
پست الکترونیک: info@sazehpress.ir